وهو غلط ؛ لأنّ القرض لم يثبت أوّلًا ، بل صار في ذمّته بعد الفسخ ، ولا منافاة بين البيع والقرض والسلف . تذنيب : إذا دفع الثمن في مدّة الخيار ، جاز للمدفوع إليه التصرّف فيه ؛ لأنّه قد ملكه بالعقد ، واستقرّ ملكه عليه بتعيّن الدافع أو بتعيينه في العقد . ومَنَع الشافعي من جواز التصرّف فيه بعد قبضه « 1 » . وليس بشيء . مسألة 347 : إذا تلف المبيع في زمن الخيار ، فإن كان قبل قبض المشتري له ، بطل العقد ؛ لأنّه لو تلف حينئذٍ والبيع لازم ، انفسخ ، فكذا حال جوازه . وإن تلف في يد المشتري ، لم يبطل الخيار ، وكان من ضمان المشتري ؛ لأصالة ثبوت الخيار ، واستصحاب الحال . واختلفت الشافعيّة هنا ؛ لاختلاف قول الشافعي . قال أبو الطيّب : إنّ الشافعي قال في بعض كتبه : إنّ المبيع ينفسخ ، ويجب على المشتري القيمة . وقال في كتاب الصداق : يلزمه الثمن . قال : ويحتمل أن يكون المراد بالثمن القيمة . ويحتمل أن يكون المراد به إذا كان الخيار للمشتري وحده وقلنا : إنّ المبيع ينتقل إليه بنفس العقد « 2 » . وحكى أبو حامد عن الشافعي أنّ الخيار لا يسقط ، فإن فسخا العقد أو أحدهما ، وجبت القيمة . وإن أمضياه أو سكتا حتى انقضت المدّة ، بني الأمر على الأقوال التي له ، فإن قلنا : ينتقل بالعقد أو يكون مراعىً ، استقرّ عليه الثمن . وإن قلنا : لا ينتقل بالعقد ، أو قلنا : مراعى ، استقرّ الثمن

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 5 : 63 ، المجموع 9 : 224 . ( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه .